به گزارش خبرنگار مهر، این مهم می تواند همگام با تقویت تولید ملی و حمایت از کار، راهکارهای عملی تری را برای حمایت سرمایه و سرمایه گذاران ایرانی در مسیر توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد و سیاست های نظام را برای مقابله جدی با تحریم های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی قوت بخشد.
بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان براین باور هستند که برون رفت از هجمه های بیرونی از دیگر تاکیدهای رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیشرفت های اقتصادی و رسیدن به خوداتکایی در فعالیت های تولیدی است.
دست یافتن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله که جمهوری اسلامی را در افق 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ترسیم کرده است از دیگر دلائل نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
تحقق شعار محوری سال نیازمند برنامه ریزی های دقیق در مسیر توسعه است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تحقق شعار محوری سال نیازمند برنامه ریزی های دقیق در مسیر توسعه، همکاری و مشارکت تشکل های مردم نهاد و قشرهای گوناگون، دانشگاه ها، صنایع و پشتیبانی دستگاه های اجرایی است.
محمد مهدی رهبری املشی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام نوررزی خود سهم مردم را در تقویت سرمایه و تولید ملی با اهمیت توصیف و افزودند: "آحاد مردم باید به مصرف کالاهای که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه آن است عادت و از مصرف تولیدات خارجی پرهیز کنند."
وی اظهارداشت: پیشرفت اقتصاد کشور همانند همه عرصه های دیگر تنها با تکیه بر علم و فناوری است که می تواند به جایگاه برجسته خویش در جهان دست یابد و از سویی بدون تعمیق فرهنگ کار و تلاش و تولید، نباید انتظار داشت که اقتصاد جامعه شکوفا شود.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئول هستند، گفت: در ارتباط با فرهنگ سازی نیاز به عزمی ملی احساس می شود تا به تدریج مصرف کالای خارجی نه تنها از وضعیت موجود یعنی نوعی تفاخر، دگرگون شود بلکه باید آثار این اقدام که تضعیف موقعیت کارگر داخلی و سرمایه داخلی به موازات آن تقویت سرمایه دار و کارگر خارجی است تشریح تا جز در مواردی که جنس مشابه داخلی وجود ندارد مصرف کالای خارجی به یک ضد ارزش تبدیل شود.
وی تاکید کرد: در گسترش فرهنگ حمایت از کالای داخلی، رسانه ها به ویژه رسانه ملی، رسالتی سنگین دارند و به موازات آن باید سیاست های روشنی در عدم تبلیغ کالاهای خارجی اعمال کنند.
رهبری املشی اظهارداشت: آموزش و پرورش نیز در راستای سیاست های سند چشم انداز باید روحیه کار و تولید و نیز افتخار به ایرانی بودن را از کودکی در دانش آموزان این مرز و بوم تقویت کند تا نسل آینده، نسلی پر تلاش و تولید کننده تربیت و در تولید ملی ایفای نقش کند.
آموزش و پرورش تولید ملی را سرفصل تربیت اقتصادی نسل آینده قرار دهد
وی یادآورشد: این وزارتخانه تولید ملی را باید به عنوان سرفصل تربیت اقتصادی نسل آینده در برنامه ریزی های خود قرار دهد.
صنعت کشورامروز باید به بهره وری درون بنگاهی، نوآوری، افزایش کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش توجه ویژه داشته باشد، بدون شک مهمترین حمایت دولت از صنعت، رفع موانع پیش روی تولید است، اگر مسیر پیشرفت صنعت خالی از موانع باشد، صنعتگران فعال و باانگیزه و توانمند بهخوبی راه پیشرفت خودشان را تدبیر میکنند و تولیداتی در شان ملت ایران به جهانیان ارائه می کنند.
در این ارتباط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: لازمه تولید بلند مدت، پایدار و ارزان هر کالایی نیازمند نوآوری و افزایش کیفیت مستمر برای حفظ توان رقابتی است.
علی منتظری تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی ارتقای تولید ملی و حمایت از سرمایه گذاران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید توجهی ویژه شود.
وی همچنین ثبات نظام قیمت گذاری در کشور را مهم توصیف کرد و اظهارداشت: زمانی قیمت گذاری می تواند منطقی باشد که تمامی مولفه های تولید به خوبی لحاظ شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه تولید کنندگان راضی به عرضه کالا با قیمت غیر واقعی در جامعه نیستند، گفت: کیفیت، قیمت و زیبایی سه عامل مهم در انتخاب کالاها نقش داشته و تولید کنندگان به این سه مقوله توجه ویژه دارند.
وی یادآورشد: دولت به دنبال ثبات قیمت ها با هدف رضایمندی مصرف کنندگان و ایجاد نظم عمومی در تولید است.
ثبات قیمت ها رضایتمندی مصرف کنندگان و نظم عمومی تولید را به همراه دارد
بنابراین نامگذاری هر سال از سوی مقام عظمای ولایت در راستای بسط یک اندیشه سازنده در کشور، نشان از دوراندیشی زعیم مسلمین جهان در پیشبرد زیر ساختارهای نظام اسلامی به سوی قله های پیشرفت و معرفت انسانی دارد.
با وجود این تحقق تولید ملی که در سال جاری مورد تاکید قرار گرفت فرآیندی اثر بخش و ارزش آفرین است و تا حدود زیادی به توسعه و تقویت مهارتها و شایستگی های انسانی و نیز نگرشهای مدیریتی متولیان امر و صاحبان کسب و کار مربوط می شود.
ازاین رو تمامی ارکان دولت و دستگاه های متولی باید برنامههای مناسبی برای توسعه و توانمند سازی نیروی کار و سرمایه های اجتماعی در کشور فراهم کنند و زمینه تغییر نگرش مدیران بنگاه ها و دستگاهای دولتی و خصوصی را نسبت به موج جدید تولید ملی آن هم به صورت صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصی را بیش از گذشته گسترش دهند.
همچنین حمایت از تولید و محقق سازی موج جدید تولید ملی صادرات گرا مستلزم رعایت سلسله ای از اقدامات است که منجر به تولید صادراتی می شود.
آموزش، توسعه مهارتها و توانمندسازی بنگاه ها از یک سو و بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی فرصت های مطمئن برای سرمایه گذاری از سوی دیگر هر کدام نیازمند اقدامات و برنامه های متعددی است که اجرای درست آنها، نه تنها امری تصادفی و مقطعی نیست بلکه طرحی راهبردی و برنامه ای مدبرانه است که باید توسط متولیان امر در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا گذاشته شود.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در این باره گفت: هر مصرف کننده برای خرید کالا به دو پارامتر کیفیت و قیمت توجه دارد.
شاعر بیابانی افزود: بنابراین اگر انتظار این است که جامعه به تولیدات ملی توجه داشته باشد باید تولیدات ملی در عرصه رقابت در دو حوزه قیمت و کیفیت بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند.
لزوم عرضه کالاهای با کیفیت و قیمت منصفانه تر در جامعه
وی اظهارداشت: تولید کنندگان باید تلاش کنند در عرصه تولید کالای خود را با قیمت منصفانه تر و مناسب تر و از سوی با کیفیت مطلوب تر به جامعه عرضه کنند.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: صنعتگران و تولید کنندگان کشور توان عرضه کالاهای با کیفیت مناسب تر و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی به بازار را دارند.
وی با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا تولید کنندگان می توانند محصولات خود را با قیمت مناسب تر به جامعه ارائه کنند پاسخ داد: این بحث منوط به نظام قانونگذاری و تعرفه گذاری در کشوراست.
بیابانی افزود: دولت عرصه را باید به گونه ای تعریف کند که تولید کنندگان قدرت و توان تطبیق با شرلیط موجود را داشته باشند به یقین این قدرت و توان در تولید کنندگان و صنعتگران کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: دولت باید یک نظام و مکانیزم مناسبی را ایجاد کند تا تولید کننده بتواند در این عرصه خود را به شکلی جلو ببرد که هم از نظر کیفیت و هم از حیث قیمت با عرضه کننده خارجی رقابت کند.
بدون شک نوسانات ارز بر تمامی کالاها و ماشین آلاتی که از خارج وارد می شود به عنوان نهاده تولید صنعتگران اثر می گذارد و همینطور خیلی از کالاهای که مواد اولیه آنها منشا داخلی داشته در قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد، نوسان می پذیرد.
نوسانات ارز بر تمامی نهاده های تولیدی اثر گذار است
به هر حال تولیدکنندگان اگر بخواهند ثباتی قیمتی داشته باشند باید شرایط ثبات را در نهاده های تولید برای آنان ایجاد کرد، بنابراین با نقش تعیین کننده مصرف کنندگان در پشتیبانی از تولید، کار و سرمایه ایرانی ضروری است با فرهنگ سازی و بها دادن به تولیدات داخلی و ارتقای محصولات ایرانی گامهای محکمتری در راستای پشتیبانی از مشاغل موجود، ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش شوق سرمایه گذاری برداشت.
نظر شما